وزيرا العدل والتخطيط يبحثان رقمنة منظومة الشهر العقاري والتوسع في الخدمات الحكومية الذكية

بحث المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات التحول الرقمي وتطوير منظومة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتسريع تقديم الخدمات، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية.

وأكد وزير العدل أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تعد شريكًا أساسيًا في مسيرة تطوير خدمات وزارة العدل، مشيدًا بدورها في تحديث منظومة الشهر العقاري وتطبيق حلول الميكنة، إلى جانب التوسع في إطلاق المراكز التكنولوجية المتنقلة التي ساهمت في تيسير حصول المواطنين على الخدمات بمختلف المحافظات.

وأوضح المستشار محمود حلمي الشريف أن التوسع في الحلول الرقمية يمثل ركيزة أساسية لتحقيق «العدالة الناجزة»، وتقديم الخدمات للمواطنين بسهولة ويسر، مع تقليص الوقت والجهد اللازمين لإنجاز المعاملات.

شراكات مع القطاع الخاص لتطوير البنية التكنولوجية

وشدد الجانبان على حرص الوزارتين على توسيع الشراكات مع القطاع الخاص لتوفير الاعتمادات التمويلية والاستثمارات اللازمة لتحديث وتطوير البنية التحتية التكنولوجية والمنظومات الرقمية.

وأكد الوزيران أن ضخ التمويلات اللازمة لاستدامة وتحديث الشبكات وقواعد البيانات يستهدف ضمان تقديم خدمات حكومية وفق أعلى معايير الجودة والسرعة، وتقليص زمن إنجاز المعاملات إلى أدنى حد ممكن، بما يتكامل مع جهود الدولة لتسهيل حياة المواطنين وتحسين تجربتهم اليومية.

التخطيط: دعم فني وتكنولوجي لوزارة العدل

من جانبه، أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، حرص الوزارة على مواصلة تقديم الدعم الفني والتكنولوجي لوزارة العدل، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب مزيدًا من الانفتاح على الحلول التكنولوجية المبتكرة التي تقدمها شركات ريادة الأعمال والقطاع الخاص.

وأوضح رستم أن إدماج الشركات الناشئة في تطوير التطبيقات والخدمات الحكومية يمثل فرصة لبناء نماذج عمل حديثة ومرنة، تساهم في تسريع خطوات الدولة نحو التحول الرقمي الشامل ورفع كفاءة الأداء الحكومي.

دراسة مشروعات جديدة للخدمات الرقمية

واختتم الجانبان اللقاء بالاتفاق على دراسة تنفيذ عدد من المشروعات المحددة، مع العمل على ضمان تدفق التمويل اللازم للتوسع في إتاحة المزيد من الخدمات الرقمية والمميكنة خلال الفترة المقبلة، بما يدعم جهود الدولة في تطوير الخدمات الحكومية وتعزيز كفاءتها.